الشراء بالسعر المناسب

الشراء بالسعر المناسب.



• للسعر أهمية كبرى في أي صفقة شراء ،ويهم  إدارة المشروع أن

 تعمل إدارة المشتريات على الحصول على احتياجات المشروع بأقل أسعار ممكنة ،ولكن السعر لا أهمية له إن لم يقترن بثبات العوامل الأخرى مثل مستوى الجودة والوقت وما إلى ذلك ،فقد يعطي مورد بعيد عن المنشأة سعرا أقل من الذي يعطيه مورد قريب منها ،ولكن إذا أضفنا تكلفة النقل فإننا نجد أن هذا السعر ليس هو السعر الأقل .

• كما أن الأصناف المشتراة بسعر أقل قد تحتاج إلى عمليات صناعية إضافية قبل البدء في تصنيعها مما يؤدي إلى أن تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة ،كما قد تحتاج هذه الأصناف ذات السعر الأقل إلى زمن تشغيل أطول مما يضيّع الوفورات التي حدثت نتيجة لانخفاض السعر.

• ومعنى ذلك أنه إذا ثبتت هذه العوامل كلها فالصنف ذو السعر الأقل هو الصنف الأفضل وهو الذي يجب شراؤه.

• ويشترك كل من البائع والمشتري في تحديد السعر المناسب ، وذلك أن التجارة تعني البائع والشراء في نفس الوقت ، فالمنتج يهمه تصريف سلعه ، والمشتري يهمه الحصول على احتياجاته ، ولذلك فهما ملزمان على الوصول إلى سعر في صالح كليهما. 

ولكن في ظروف معينة مثل ظروف الإحتكار فإن البائع يملك القوة التي تخوله الحق  في تحديد الأسعار، كما انه في بعض الظروف يملك المشتري المحتكرالقوة التي تعطيه الحق في تحديد السعر كذلك، كما ان الحكومة قد تعمد إلى فرض أسعار محددة رغماً عن البائع والمشتري.

• العوامل المؤثرة في السعر:

1. الكميات
2. الجودة
3. الخدمة
4. الخصومات
5. الدورات التجارية
6. العرض والطلب

• الخصم الذي يقدمه الموردون:

1. خصم الكمية: وهو الذي يمنحه المورد للمشتري إذا زادت مشترياته عن كمية معينة وقد يمنح هذا الخصم بالنسبة لكل صفقة شراء على حدة ،أو يمنح على المشتريات الكلية السنوية ،والشراء بكميات كبيرة له مزيا من حيث الشراء بسعر أقل بعد خصم الكمية، ولكن له عيوبه من حيث زيادة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وتجدر الإشارة هنا إلى ان احد مزايا المركزية في الشراء تجميع الطلبيات وشراؤها مرة واحدة وبالتالي التمتع بخصم الكمية.
2. الخصم التجاري:  يمنح المورد عميله خصماً تجارياً تبعاً لظروف السوق ومركز العميل وما إلى ذلك كما قد يكون وسيلة لجذب العميل الجديد.
3. خصم تعجيل الدفع: يمنح المورد عميله خصماً إذا سدد قيمة مشترياته خلال فترة معينة يتفقان عليها، وهذا الخصم لا يمنح إلا اذا تم الدفع في بحر هذه الفترة، أي انه ليس حقاً مكتسباً للعميل.